أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، اليوم الثلاثاء 14 مايو/أيار، أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قررت رفع العقوبات عن تونس بمفعول فوري بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أصدرت يوم 30 أبريل/نيسان الماضي عقوبات على الرياضة التونسية بسبب عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لتوصياتها في علاقة بالتطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نصوصها القانونية.
رفع العقوبات عن تونس بعد الاستجابة لتوصيات “وادا”
وتم بتاريخ 2 مايو الجاري نشر الأمر المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية متضمنًا التنقيحات التي كانت طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتبعًا لهذه التنقيحات التي قامت بها الجهات المسؤولة على الرياضة التونسية، قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفع العقوبات عن تونس بمفعول فوري.
ويُذكر أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) عبّرت، الإثنين، عن “قلقها العميق” لتوقيف مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، داعيةً إلى “إفراج فوري وغير مشروط” عنه.
وكان رئيس الاتحاد التونسي للسباحة ومدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وضعا الإثنين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، بعد حجب العلم التونسي في تظاهرة دولية، وفق ما أفادت به النيابة العامة لوكالة فرانس برس.
واندلعت هذه القضية بعد حجب العلم التونسي بقطعة قماش خلال بطولة تونس للماستر في السباحة، وذلك تبعاً لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، فأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
وأوضح الناطق باسم نيابة بن عروس محمد صدوق جويني أن تسعة أشخاص في المجموع يواجهون ملاحقات قضائية في هذه القضية، بينهم المسؤولان الموقوفان منذ السبت، فيما دُعِي سبعة أشخاص آخرين يوم الإثنين للمثول أمام هذه النيابة الواقعة جنوب تونس العاصمة.
ويواجه المشتبه بهم تهم “التآمر ضد الأمن الداخلي” للدولة، و”تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى”، و”المساس بالعلم التونسي”، حسبما أضاف الجويني.